Keine exakte Übersetzung gefunden für حقوق المستهلك

Frage & Antwort
Textübersetzung
Übersetzung einfügen
Senden

Übersetzen Spanisch Arabisch حقوق المستهلك

Spanisch
 
Arabisch
relevante Treffer

Textbeispiele
  • Ⴗ la protección de los derechos del consumidor;
    • حماية حقوق المستهلك؛
  • Ⴗ La protección de los derechos del consumidor;
    • حماية حقوق المستهلك؛
  • • la protección de los derechos del consumidor;
    • حماية حقوق المستهلك؛
  • la protección de los derechos del consumidor
    حماية حقوق المستهلك؛
  • Si bien esas transacciones pueden ser una respuesta legítima a necesidades económicas, en otros casos pueden amenazar la competencia y los derechos de los consumidores.
    وعلى الرغم من أن هذه الصفقات يمكن أن تكون استجابة مشروعة للمتطلبات الاقتصادية، فإنها يمكن أن تهدد المنافسة وحقوق المستهلكين في حالات أخرى.
  • A menudo es más fácil tomar medidas para defender los derechos del consumidor que aplicar las políticas de competencia, y pueden obtenerse resultados que son obvios y dan frutos inmediatos para muchos consumidores.
    وكثيراً ما يكون اتخاذ الإجراءات لإعمال حقوق المستهلك أيسر من إنفاذ سياسة المنافسة، ويمكنه تحقيق نتائج واضحة وذات فائدة مباشرة لعدد كبير من المستهلكين.
  • c) Campaña de sensibilización sobre cuestiones pertinentes a la potenciación de la mujer, lo que incluye VIH/SIDA, derechos del consumidor, valores humanos, etc. , así como la función de las organizaciones de mujeres, la vida en familia y los cursos ofrecidos por el Ministerio.
    (ج) حملات توعية بالمسائل المتعلقة بتمكين المرأة، بما فيها التوعية بفيروس نقص المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وحقوق المستهلك والقيم الإنسانية، إلخ.، ودور منظمات المرأة، وحياة الأسرة، ودورات تقدمها وزارة حقوق المرأة وتنمية الطفل ورعاية الأسرة.
  • A fin de mantener un equilibrio adecuado entre los intereses de los titulares de los derechos y los consumidores, en los tratados se precisa, además, que los países tienen la posibilidad de establecer excepciones o limitaciones a los derechos en el ámbito digital.
    وتنص هاتان المعاهدتان أيضا، عملا على الإبقاء على توازن منصف بين مصالح أصحاب الحق وحقوق المستهلكين، على أن بإمكان البلدان أن تضع استثناءات أو قيودا على الحقوق في المجال الرقمي.
  • Además, quizás desee examinar la posibilidad de que, aunque la recomendación 99 resulte apropiada en el caso de los otorgantes que sean consumidores o de las garantías reales sobre bienes inmuebles, brinde a un otorgante empresarial, sin pretenderlo, la posibilidad de trasladar los bienes muebles gravados para ponerlos fuera del alcance del acreedor garantizado, frustrando con ello el objetivo de la garantía real.
    وقد يود الفريق العامل أيضا أن ينظر فيما إن كانت التوصية 99، في حين أنها قد تكون ملائمة في حالة المانحين المستهلكين أو الحقوق الضمانية في الممتلكات غير المنقولة، فإنها قد تعطي عن غير قصد فرصة للمانح التجاري لنقل الموجودات المنقولة المرهونة بعيدا عن متناول الدائن المضمون وبالتالي يحبط مقصد الحق الضماني.
  • VIII-103, del 14 de enero de 1999), se establece que la respectiva comisión municipal considerará las quejas relativas a la legalidad de actos y medidas administrativos de las entidades de la administración pública municipal, y también la legitimidad y los motivos de la negativa de dichas entidades a llevar a cabo las medidas que son de su competencia o demorar el cumplimiento de dichas medidas. La Comisión sobre Controversias Administrativas de condado considerará las quejas (peticiones) por las que se impugna la legalidad de los actos y medidas administrativos individuales de entidades territoriales de la administración del Estado, es decir, instituciones del Estado, organismos, servicios ubicados en el condado, así como de sus empleados, y también de instituciones municipales, organismos y servicios ubicados en el condado, así como de sus empleados, y también la legalidad y motivos de la negativa de las entidades a aplicar las medidas que son de su competencia o demorar su cumplimiento. En el artículo 9 de esta ley se establece que el Jefe de la Comisión encargada de los litigios administrativos considerará las quejas (peticiones) por las que se impugna la legalidad de actos y medidas administrativos individuales de entidades centrales de la administración del Estado, y también las concernientes a la legalidad y los motivos de la negativa de las personas mencionadas supra a tomar las medidas que son de su competencia o demorar su cumplimiento.
    وفي الحالات التي ينص عليها القانون يجوز وضع ترتيبات لإجراء أولي سابق للمحاكمة من أجل تسوية المنازعات فعلى سبيل المثال تنص الفقرة 1 من المادة 30 من الصيغة الجديدة للقانون المعدل لقانون حماية المستهلك (19 أيلول/سبتمبر ، رقم الثامن - 1946) على أن يتولى المجلس الوطني لحماية المستهلك تحليل التماسات المستهلكين من أجل تسوية المنازعات خارج المحكمة، أي دراسة الوثائق المقدمة من الدائرة ومن التفتيش، فيما يتعلق بأي انتهاك لحقوق المستهلكين؛ واعتماد قرارات بشأن حماية حقوق المستهلكين وتنص المادة 23 من القانون المتعلق بالتصميمات (7 تشرين الثاني/نوفمبر ، رقم التاسع - 1181) أن الاحتجاجات المتعلقة بتسجيل التصميمات يجب أن ينظر فيها قسم الالتماسات في مكتب الدولة لبراءة الاختراع وتنص المادة 5 من قانون لجان تسوية المنازعات الإدارية ( كانون الثاني/يناير ، رقم الثامن - 1031) على أن تنظر لجنة المنازعات الإدارية في البلديات في شكاوى الأفراد المتعلقة بشرعية قوانين وإجراءات إدارية فردية لكيانات الإدارة العامة البلدية، وكذلك في قانونية ودوافع رفض الكيانات أداء الإجراءات الموكلة إليها بموجب اختصاصها أو التأخير في أداء تلك الإجراءات كما تنص المادة على أن تنظر لجنة المنازعات الإدارية التابعة للمقاطعة في الشكاوى (أو الالتماسات) التي تطعن في قانونية قوانين وإجراءات إدارية فردية صادرة عن كيانات الإدارة الحكومية في المقاطعات، أي مؤسسات ووكالات وخدمات الدولة الموجودة في المقاطعة، وكذلك موظفيها، وأيضا المؤسسات والوكالات والخدمات البلدية الموجودة في المقاطعة، وكذلك موظفيها وعليها أن تنظر أيضا في قانونية ودوافع رفض الكيانات أداء الإجراءات الموكلة إليها بموجب اختصاصها أو التأخير في أداء تلك الإجراءات وتنص المادة 9 من هذا القانون على أن تنظر لجنة المنازعات الإدارية الرئيسية في الشكاوى (أو الالتماسات) التي تطعن في شرعية القوانين والإجراءات الإدارية الفردية الصادرة عن مؤسسات مركزية تابعة لإدارة الدولة، وكذلك الشكاوى المتعلقة بقانونية ودوافع رفض الموظفين المذكورين أعلاه أداء الإجراءات الموكلة إليهم داخل اختصاصهم أو التأخير في أداء تلك الإجراءات